گمرك جمهوري اسلامي ايران
گمرک جمهوری اسلامی متولی امور گمرکی در کشور می باشد
تاريخچه گمرك در ايران
تشكيلات گمركي در ايران سابقه ديرينه دارد. در زمان اشكانيان (سده سوم قبل از ميلاد) سازمان منظم گمركي وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصي ثبت و حقوق معيني دريافت ميكردند. در اين دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرك معاف بوده است. در زمان ساسانيان (سده چهارم تا ششم ميلادي) حقوق گمركي به ميزان يك دهم ارزش يا مقدار از واردات دريافت ميشده است. با ورود اسلام به ايران اين رويه در ساير ممالك اسلامي رايج گرديد. در دوره صفويه عوارض گمركي كالاها با توجه به بهاي آن تعيين ميشد. از سال 1053 هجري شمسي (1674 ميلادي) گمرك به صورت اجاره اي اداره ميشد و اين ترتيب بيش از دو قرن ادامه داشته است. در سال 1336 هجري شمسي (1957 ميلادي) گمرك به وزارت منظم و از 1345 هجري شمسي (1966 ميلادي) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارايي ملحق شد. هم اكنون گمرك ايران از سازمانهاي وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارايي است.
اهداف و وظایف گمرک
تعريف گمرك به عنوان يك اصطلاح بين المللي شوراي همكاري گمركي، گمرك را چنين تعريف نموده است:
« گمرك سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنين واردات، ترانزيت و صادرات كالا ميباشد.» اين اصطلاح به هريك از قسمتهاي سازمان گمرك و يا ادارات اصلي يا تابعة آن نيز اطلاق ميشود مثلاً در مورد مأمورين گمرك، حقوق و عوارض ورودي و صدوري و كنترل واردات يا صادرات يا هر امر ديگري كه در حدود عمليات گمركي باشد نيز به كار ميرود مثل: مأمور گمرك، حقوق گمركي، اداره گمرك و اظهار نامة گمركي. با توجه به تعاريف به عمل آمده ميتوان گفت گمرك سازماني است مالي و اقتصادي كه از ديرزمان در كشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضيات زمان و خواست حكومتهاي شكل و سازماني خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلي درآمده است.
گمرك به طور قانوني فقط نقش تطبيق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده براي واردات كالا و صادرات دارد.
بنابراين در ورود يا صدور كالا فقط نقش گمركآناستكه:
1- الزامات قانوني در ورود و صدوركالا توسط وارد كنندگان يا صادر كنندگان رعايت شود
2- محدوديتها و ممنوعيتهاي وضع شده مراعات شود
3- معافيت ها و تخفيفهاي توصيه شده به موجب قانون در صورت تطبيق مشخصات كالا، به وارد يا صادركننده داده شود
4- حقوق و عوارضي كه وضع شده است را بطور صحيح وصول نمايد
اهداف و وظايف سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگكننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرايي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مينمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرايي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد. گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرايي است.
وظايف و اختيارات گمرك جمهوري اسلامي ايران
الف- اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
ب- تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران
پ- انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت- كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور ث- اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچههاي مرزي، مرزنشينان و پيلهوران
ج- اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بستهها و پيكهاي سياسي و پست بينالملل
چ- اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبط
ح- پيشبيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجرا و استقرار سامانهها، رويهها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي
خ- جمعآوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا
د- بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامهريزي در جهت رفع آنها
ذ- اظهارنظر درباره پيشنويس طرحها، لوايح، تصويبنامههاي مرتبط با امورگمركي
ر- اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضايي در رابطه با امورگمركي
ز- آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژ- بازرسي از واحدهاي اجرايي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س- رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي فيمابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش- گسترش ارتباطات بينالمللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامههاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بينالمللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه
ص- رعايت توصيههاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامههاي منعقده يا پاياپاي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض- رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط- استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
ظ- تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا
ع- تسهيل فرايندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ- انجام ساير وظايف گمركي به موجب قانون امورگمركي و يا ساير قوانين و مقررات
منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران
شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض
به شرکتها و موسسات دانشبنیان
(مصوبه مورخ 9/8/1394)
مقدمه:
با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (22) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مورخ 21/10/1392، در خصوص نحوه ارائه معافیتهای گمرکی به شرکتها و موسسات دانشبنیان، شیوهنامه زیر برای اعطای معافیتهای گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانشبنیان در کارگروه « ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا » موضوع ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون، تصویب میشود:
ماده1- تعاریف:
کارگروه: «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا»، موضوع ماده (3) آییننامه اجرایی « قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»
قانون:
« قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»
شرکت دانشبنیان:
شرکتها و موسسات مورد تأیید «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» و مشمول استفاده از مزایای «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»
مهندسی معکوس:
به فرایندی گفته میشود که در آن میتوان با اقداماتی بر روی محصول موجود، به دانش فنی اولیه تولید آن دست پیدا کرد. معمولا مراحل مهندسی معکوس عبارت است از: آنالیز عملکرد و دمونتاژ، آنالیز مواد، اندازهگیری و آنالیز ابعادی، بررسی فرایند ساخت، برنامهریزی فرآیند تولید، تهیه مستندات لازم، ساخت نمونه اولیه و در نهایت ساخت محصول مورد نظر.
فصل اول:
معافیتهای حقوق گمرکي، سود بازرگانی و عوارض قابل اعطاء به شرکتهاي دانشبنيان
ماده2- شرکتهای دانشبنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کالاها و خدمات دانشبنیان خود معاف هستند.
ماده3- شرکتهای دانشبنیان برای انجام فعالیت های دانشبنیان خود، میتوانند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرح زیر برخوردار شوند:
واردات ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز، به عنوان نمونه و به صورت محدود (در حدي که نمونه تلقی شود) و صرفا برای انجام مهندسی معکوس یک کالای دانشبنیان (آنالیز عملکرد، دمونتاژ، آنالیز مواد و...)
واردات مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز به صورت محدود و صرفا برای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه تا حد ساخت نمونه اولیه و پایلوت از کالاها و خدمات دانشبنیان
واردات تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تست و کنترل کیفیت به شرط استفاده غیرتجاری و برای تجهیز بخش تحقیق و توسعه شرکت مشروط به عدم ساخت داخل.
تبصره 1- تشخیص عدم ساخت داخل تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تست و کنترل کیفیت مورد نظر، برعهده «دبیرخانه دائمی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می باشد.
ماده4- شرکتهای دانشبنیان برای واردات ماشین آلات خط تولید (موردنیاز برای تولید کالا و خدمات دانشبنیان مورد تایید کارگروه)، مشروط به عدم ساخت داخل، میتوانند از معافیت پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض استفاده نمایند.
تبصره 1- آن دسته از شرکتهای دانشبنیان که دارای مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند (از قبیل جواز تأسیس، پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی، گواهی کشف و پروانه اکتشاف)، باید برای استفاده از معافیتها و تخفیفات زیر، به «بخش سرمایهگذاری سامانه بهینیاب (www.Behinyab.ir) » مراجعه نمایند
1) معافیتهای حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید (موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی)
2) تخفیفات موضوع ماده (121) قانون امور گمرکی: «حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي گردد، در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول ميشود»
تبصره 2- تشخیص عدم ساخت داخل برای ماشین آلات خط تولید مورد نظر، مشابه اجرای معافیتهای موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی، برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و نتیجه بررسیها در این خصوص، حداکثر ظرف مدت ده روز کاری ارائه میشود.
تبصره 3- معافیتهای ماده (4) مربوط به واردات ماشین آلات خط تولید، شامل قطعات یدکی و ابزارآلات نمی باشد.
تبصره 4- معافیت های ماده (4) برای واردات ماشین آلات دست دوم (مستعمل)، پس از اخذ مجوزهای لازم موضوع ماده (42) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قابل استفاده می باشد.
تبصره 5- اگر شرکت دانشبنیان، متقاضی استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات خط تولید جهت تولید کالای دانشبنیان باشد، باید درباره کالاي دانشبنیانی که ماشین آلات خط توليدِ مرتبط با آن وارد میشود، موارد زیر توسط کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی بررسی و تأیید شود:
الف- در حوزه فناوریهای بالا و متوسط به بالا باشد.
ب- دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد. همچنین برای حفظ توان رقابتی آن کالا در بازار، تحقیق و توسعه باید به صورت مداوم انجام شود.
ج- عمده ارزش افزوده آن کالاها/خدمات، ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد.
ماده 5- کاربری «ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات» وارداتی موضوع ماده (3) و (4)، باید در راستای تولید کالاها و خدمات دانشبنیان که توسط کارگروه تأیید شده، قرار داشته باشد.
ماده 6- اگر درخواست استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات خط تولید، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفی برای تولید کالای دانشبنیانی باشد که هنوز نمونه اولیه آن در شرکت ساخته نشده، با رعایت شرایط زیر می تواند مورد پذیرش قرار گیرد:
الف- بدون واردات موردنظر، امکان تولید نمونه اولیه یا نمونه آزمایشگاهی آن محصول وجود نداشته باشد و آن شرکت تمام مراحل ساخت نمونه اولیه را تا جایی که به تجهیزات وارداتی نیاز پیدا نکرده، طی کرده باشد. (نظیر مطالعات و تحقیق و توسعه اولیه، تهیه نقشه های ساخت، طراحی ها، و...)
ب- محصول تولیدی، دارای ویژگیهای کالای دانش بنیان باشد و با حوزه کلی فعالیتهای دانش بنیان شرکت مرتبط باشد.
ج- به منظور استفاده از سایر مزایای قانون (از جمله معافیتهای مالیاتی)، لازم است معیار «کسب دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه» برای محصول تولیدی، در دوره بعدی ارزیابی احراز شود.
ماده 7- کل کالاهای مشمول معافیت مورد نظر این شیوه نامه، باید با زیرساخت ها و ظرفیت واقعی تولید و برنامه های آتی توسعه شرکت دانشبنیان تناسب داشته باشد.
ماده 8- معافیت موضوع این شیوه نامه، شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای انجام خدمات و تشریفات گمرکی (موضوع بند ل ماده یک قانون امور گمرکی) نمیباشد.
ماده 9- نمایندگی شرکتهای خارجی و شرکتهای وارد کننده کالاهاي دانشبنیان که به امر تجارت میپردازند، از شمول این شیوهنامه خارج هستند.
ماده 10- معافیتهای مذکور در این شیوه نامه، نافی سایر مزایای مترتب بر شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری، موضوع ماده (9) قانون نمیباشد.
فصل دوم:
نحوه اعمال معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی
ماده 11– شرکت دانشبنیان می تواند پس از تهیه پروفرما یا ثبت سفارش، درخواست خود را به همراه مدارک اولیه و تکمیل فرم های مربوطه، به منظور آغاز فرایند ارزیابی و دریافت «تأییدیه اولیه»، به سامانه دانشبنیان ارسال کند.
تبصره - اسناد و مدارک مورد نیاز جهت واردات ماشین آلات و سایر اقلام وارداتی، باید به نام شرکت دانشبنیان تایید شده باشد.
ماده 12- «تأییدیه اولیه» با توجه به مواد (4)، (5) و (6) و سایر معیارهای این شیوه نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه صادر شده و صرفا بیانگر موافقت اولیه برای ارائه معافیتهای موضوع این شیوهنامه به کالای مورد نظر است، تا شرکتهای دانشبنیان بتوانند با برنامهریزی دقیق تر اقدام به واردات نمایند. تأییدیه اولیه تنها به همان شرکت ارائه میشود و قابل ارائه به گمرک نیست.
ماده 13- «تأییدیه نهایی» پس از تطبیق مندرجات تأییدیه اولیه (که بر مبنای پروفرما یا ثبت سفارش تهیه میشود) با «اظهارنامه تسلیمی به گمرک» و با رعایت سایر نکات این شیوه نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه به گمرک ابلاغ میشود و بیانگر موافقت نهایی برای استفاده از معافیتها است.
ماده 14- در مواردی که شرکت دانشبنیان پس از ورود کالا به گمرک، درخواست استفاده از معافیت نماید، برای احراز عدم ساخت داخل (در صورت نیاز) و ارزیابی سایر شرایط مورد نظر این شیوهنامه، «اظهارنامه تسلیمی به گمرک» مبنای عمل قرار میگیرد و نیازی به ارسال اطلاعات پروفرما یا ثبت سفارش نیست.
تبصره- با توجه به اینکه هزینه های تشریفات گمرکی (از جمله انبارداری) باید از سوی شرکتها پرداخت شود، توصیه میشود به منظور جلوگیری از پرداخت هزینه های مازاد، شرکتها درخواست خود را پیش از ورود کالا به گمرک، به سامانه دانشبنیان ارسال نمایند.
ماده 15- مجوز معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی، در صورتی که مدت استفاده از مزایای قانونی برای شرکت به اتمام نرسیده و منقضی نشده باشد (به عبارتی تا زمانی که آن شرکت بر اساس مصوبه کارگروه، مشمول استفاده از مزایای قانون می باشد)، بعد از تکمیل پرونده و بررسی نهایی ارسال می شود.
ماده 16- پس از اِعمال معافیتها و ترخیص کالا از گمرک، به منظور درج در پرونده شرکت و نظارتهای بعدی، «پروانه سبز گمرکی» از سوی گمرک در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار میگیرد.
ماده 17- تبادل کلیه اطلاعات و تأییدیهها با گمرک، از طریق «سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی» انجام میشود.
ماده 18- برای اجرای معافیتهای گمرکی، کارگروه می تواند تعدادی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت را به عنوان کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی انتخاب نماید.
تبصره- دبیرخانه کارگروه مجاز است از پارکهای علم و فناوری منتخب که به تایید کارگروه می رسند، به عنوان کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی، برای شرکتهای مستقر در پارک استفاده کند.
ماده 19- پيگيري حسن اجرای این معافیتها از جمله تأیید تناسب بین کاربری «تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات» وارد شده موضوع ماده (3) و (4) با کالاهای دانشبنیان شرکت که توسط کارگروه تأیید شده است؛ تناسب ماشین آلات خط تولید وارد شده با زیرساخت ها و ظرفیت تولید شرکت و نظارت بر نصب «ماشین آلات خط تولید» در محل شرکت (پس از دریافت پروانه سبز گمرکی)؛ بر عهده کارگزاران اجرای معافیت گمرکی است.
ماده 20- شرکت دانش بنیان موظف است «ماشین آلات خط تولید» وارداتی را صرفا در محل کارگاه یا کارخانه خود که به اطلاع دبیرخانه کارگروه رسیده است، نصب و تا 10 سال از جابجایی، انتقال یا واگذاری آن به غیر، خودداری نماید؛ در غیر این صورت براساس ماده 120 قانون امور گمرکی، مستلزم پرداخت وجوه متعلقه شامل حقوق گمرکي، سود بازرگانی و عوارض معاف شده خواهد بود.
ماده 21- کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی، مجاز به دریافت هزینه های بررسی و ارزیابی تقاضاهای شرکتها می باشند.
فصل سوم: نظارت بر اجرای معافیتهای گمرکی
ماده 22- شرکتهای دانشبنیانی که از معافیتهای گمرکی موضوع این شیوهنامه برخوردار میشوند، چنانچه بر اساس گزارش دستگاههای ذیربط یا نظارت های دورهای که به تایید نهایی دبیرخانه شورای عالی عتف رسیده باشد، با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح، از این حمایت ها برخوردار شده باشند، یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق، مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده خواهند بود که جریمه مذکور با توجه به بند ج ماده (11) قانون بدون رعایت مرور زمان قابل مطالبه بوده و قابل بخشودگی نمیباشد.
ماده 23- کلیه کارگزاران اجراي معافيتهاي گمرکي و يا هرکدام از کارگزاران ارزيابي شرکتها، ميتوانند درباره نحوه استفاده شرکتها از معافيتهاي گمرکي، گزارشهاي نظارتي خود را به دبيرخانه کارگروه ارايه نمايند. دبيرخانه کارگروه موظف به بررسي و جمع بندي گزارشها و ارايه به کارگروه ميباشد.
این شیوه نامه در 23 ماده و 9 تبصره در تاریخ 9/8/1394 به تصویب کارگروه رسید و جایگزین مصوبه مورخ 8/7/1393 کارگروه می شود.
پیوست 1: ماده (4) دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون؛ مصوب 21/10/92
ماده4- اعطای معافیت عوارض، حقوق گمرکی، سودبازرگانی جهت واردات ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات دانشبنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان و همچنین کالاها و خدمات دانشبنیان صادراتی جهت معافیت عوارض صادراتی برای هر شرکت و در هر مورد از طریق دبیرخانه شورا به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.
تبصره1- کالاهای وارداتی موضوع بند (ض) ماده یک قانون امور گمرکی مشمول معافیت موضوع این ماده نمی باشد.
تبصره2- کالاهای وارداتی مشمول حکم این ماده، میبایست راساً توسط شرکتها و موسسات دانشبنیان از خارج از کشور وارد شده باشد.
تبصره3- معافیت موضوع این ماده، شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد.
پیوست2: ممنوعیت اعطای معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض برای کالاهای تجاری
بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون مورخ 21/10/92، کالاهایی که به صورت تجاری وارد می شوند، مشمول معافیتها نمیباشند:
تبصره 1 ماده 4 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون: کالاهای وارداتی موضوع بند (ض) ماده یک قانون امور گمرکی مشمول معافیت موضوع این ماده نمی باشند.
تعریف کالای تجاری در بند (ض) ماده یک قانون امور گمرکی، مصوب 2/9/90 مجلس شورای اسلامی، به صورت زیر آورده شده است:
كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي گردد اعم از اين كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته بندي، به فروش برسد.
بند (ض) ماده (1) قانون امور گمرکی:
به طور کلی بر اساس قانون امور گمرک و قانون مقررات صادرات و واردت، امکان ارائه معافیت گمرکی برای کالاهای تجاری به هیچ شرکتی وجود ندارد و تبصره 1 ماده 4 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آییننامه اجرایی قانون «حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و...» نیز بر همین اساس تدوین شده است.
به عنوان مثال بر اساس مواد قانونی زیر، استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض برای کالاهای تجاری، قاچاق محسوب میشود:
ماده 113 قانون امور گمرکی:
موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي شود:
ذ :كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده (120) اين قانون به ديگري منتقل شود
ماده 120 قانون امور گمرکی:
كالاهاي موضوع بندها ي (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده( 119( اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويب نامه هاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي شوند، اگر قبل از انقضاء ده سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي شود، پرداخت كند.
مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.
تبصره: واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.
همچنین در ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ویژگی های کالاهای غیرتجاری ذکر شده است:
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی):
ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر میگردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.
تبصره – موارد زیر تجاری تلقی نمیگردد:
الف – نمونههای تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میتواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.
ب - ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقدکارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد مینمایند.
پ - عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام میشود. در موارد خاصکه وزارتبازرگانی تشخیص میدهد ورودکالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان، مراتب را به هیأت دولت گزارش مینماید.
ت- صدورکالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه درآغازکار با مجوز وزارت بازرگانی.
ث- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشههای فنی و نمونههای فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.
پیوست3- چگونگی واردات کالای مستعمل (دست دوم)
بر اساس قوانین موجود، محدودیت های زیر برای واردات کالای مستعمل وجود دارد:
ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات- چگونگی ورود کالاي مستعمل:
- ورود خودروهاي مستعمل از جمله راه سازي در چارچوب قانون مربوطه و آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر می باشد.
- ورود تجهیزات، دستگاهها و ماشین آلات مستعمل براي خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدي ذیربط می باشد.
- در سایر موارد ورود کالاهاي مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آیین نامه است.
تبصره - گمرك ایران موظف است کالاهاي مستعمل موضوع این ماده، به استثناي ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه گذاري خارجی در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه هاي خارجی به تأیید سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران را بر مبناي قیمت کالاي نو مشابه قیمت گذاري نماید.
پیوست4- ارزش كالاي ورودي (وارداتي)
بر اساس ماده (14) قانون امور گمرکی، ارزش گمركي كالاي بدون در نظر گرفتن هزینه هایی نظیر نصب، آموزش کارکنان و... محاسبه میشود:
ماده (14) قانون امور گمرکی - ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نق ل (سيف) به اضافه ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.
تبصره 2 - چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه ها يا موارد زير نمي شود:
الف- هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگا ه ها، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها
ب- هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا
پ- هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث
ت- هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا
ث- حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
ج- ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي شود.
پیوست5- فرایند ارائه معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانشبنیان
- تقاضای شرکت
- بررسی در کارگزار اجرای معافیت های گمرکی (همراستا بودن کاربری واردات با کالای دانش بنیان و...)
- ارسال درخواست به دبیرخانه کارگروه و بررسی نهایی و جمع بندی
- ارسال به گمرک
http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/
p.r.irica@irica.org